حكومة جديدة بسوريا وحملة اعتقالات لقادة الثورة

من طرف **أسد الاسلام** الأحد أبريل 03, 2011 11:31 pm

عادل سفر

كلَّف الرئيس
السوري بشار الأسد وزير الزراعة السابق عادل سفر بتشكيل الحكومة الجديدة
خلفًا لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت الأسبوع الماضي، عقب احتجاجات
طالبت بالإصلاح والحرية.

وقالت مصادر إن سفر سيعلن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال يومين، في خطوة تأتي في إطار إعلان النظام السوري عن بدء سلسلة من الإصلاحات.

وكان الأسد قبل الثلاثاء الماضي استقالة الحكومة، بعد خروج مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية وصلت حدِّ المطالبة بإسقاط النظام.

وفي تطورات أخرى ذكرت وكالات الأنباء أن مئات الأشخاص تجمَّعوا،
فجر اليوم، في ضاحية دوما بالعاصمة السورية دمشق؛ لاستقبال نحو 50 جريحًا
من المحتجين كانت تنقلهم قوات الأمن.

ونقلت وكالة (رويترز) عن شاهد أن
الشرطة أعطت أسماء 25 حالةً خطيرةً أخرى في المستشفى، وأنها وعدت بتسليم
جثث القتلى، صباح اليوم، الأحد، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون 15 قتيلاً.

وكانت وكالة الأنباء السورية قالت إن مجموعة مسلحة أطلقت النار
في دوما، وقتلت مواطنين ورجال أمن، دون أن تحدد عدد القتلى، كما أشارت إلى
أن "مجموعة مسلحة" قتلت فتاةً بمنطقة البياضة في حمص بعد إطلاق النار على
ما وصفته بـ"تجمع للمواطنين".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن أجهزة الأمن نفذت فجر
السبت حملة اعتقالات في مدينتي حمص ودرعا على خلفية مظاهرات جرت أول أمس
الجمعة، وقتل فيها ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال شهود عيان لوكالة (فرانس برس)
إن حملة الاعتقالات شملت مدينتي الصنمين وإنخِل جنوبي سوريا، واعترفت
السلطات بخروج هذه المظاهرات، لكنها قالت إنها للمطالبة بتسريع الإصلاحات،
والتمسك بالوحدة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار.

وندَّدت مجموعة من 6 جمعيات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في
سوريا بالاستعمال المفرط للقوة من قِبَل أجهزة الأمن السورية لتفريق
مظاهرات "جمعة الشهداء".

وعبَّرت هذه المنظمات عن قلقها واستنكارها لاستمرار السلطات
السورية في استعمال ما وصفته بـ"العنف المفرط لتفريق المحتجين سواء
باستخدام العصي والهراوات في معظم الأحيان أو باستخدام الغاز المدمع
والذخيرة الحية في أحيان أخرى؛ ما أوقع عشرات القتلى والجرحى".

كما استنكرت في بيان وجَّهته لوسائل الإعلام قيام السلطات "باعتقالات تعسفية بحقِّ العشرات من المواطنين السوريين".

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق بأعمال العنف الأخيرة،
وإلغاء قانون الطوارئ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ومعتقلي الرأي، وإلغاء
المحاكم الاستثنائية والأحكام الصادرة عنها، وإصدار قانون للتجمع السلمي،
وإلغاء كلِّ أشكال التمييز بحقِّ المواطنين الأكراد، وتعديل الدستور بما
ينسجم مع معايير وقيم حقوق الإنسان.