مرشحون سابقون يحذِّرون من تكرار سيناريو "الشورى"

[size=20]

حذر مرشحون سابقون في انتخابات مجلس الشورى من تكرار سيناريو التزوير الذي حدث في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للشورى، في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خاصةً بعد ما أبدته وزارة الداخلية من عزم على التحكم في مجريات العملية الانتخابية، والسطو على دور اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- أن المؤشرات الأولية تشير إلى تدخل وزارة الداخلية في إدارة العملية الانتخابية لصالح الحزب الوطني، خاصةً مع استنفار جميع أجهزتها واستعدادها للانتخابات البرلمانية.

ووصف م. حسني عمر مرشح الإخوان المسلمين عن انتخابات الشورى 2007 بدائرة دمنهور وبندر دمنهور والمحمودية البداية بغير المبشِّرة، في ظل إصرار وزارة الداخلية على إدارة العملية الانتخابية والتحكم بها، وأن النظام مستمر في اتباع نفس السياسات والاتجاهات الخاطئة التي تكون في جميع الأحوال ضد مصالح وإرادة الشعب.
وأكد على أنه في ظل إصرار وزارة الداخلية على التعدي على صلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات فإن المرشحين سوف يلجئون إلى الإجراءات والتدابير القانونية التي يكفلها لهم القانون، وذلك وفقًا للوائح الموضوعة التي يكون النظام أول من يخرج عليها والالتفاف حولها في ظل ادعاء أنها الدائمة باحترام سيادة القانون.
وأوضح أن النظام يعاني حالةً من التخبط والارتباك وفقدان الرؤية؛ خوفًا من فقدان السيطرة على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مدللاً على ذلك بكثرة الصراعات الداخلية للحزب والشائعات التي طالت كوادر ورموز الحزب.
وتوقع عبد الرشيد هلال مرشح حزب التجمع عن دائرة البدرشين في انتخابات الشورى 2010 أنه في حالة عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ المبادرة وإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها فإن مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة ستلقى نفس مصير انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
وطالب اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تحمل مسئوليتها التي تتمثل في الإشراف الكامل على العملية الانتخابية رسميًّا ودستوريًّا وأن تمارس صلاحيتها التي خوَّلها لها الدستور بأن تكون هي الجهة المسئولة عن تلقي الطلبات والطعون، فضلاً عن تعيين قاضٍ في كل لجنة فرعية.
وأضاف هلال أن دور اللجنة العليا للانتخابات لا يقتصر على تلك المهام فقط، ولكن تتعداها لتصل إلى أن تكون صاحبة السلطة في استدعاء الأمن من عدمه وليس العكس الأمر الذي يؤثر على إرادة الناخبين، بالإضافة إلى تحديد الإطار العام لكل لجنة فرعية والحرم الخاص بالانتخابات.
أما الدكتور صلاح عبد المتعال مرشح حزب العمل بمحافظة بني سويف- الذي تم التضييق عليه في انتخابات الشورى الماضية لمنعه من الفوز- فأكد أن النظام يبذل كل جهوده للاستئثار بمقاعد البرلمان عن طريق الالتفاف على القانون مستخدمًا في ذلك جميع الطرق المستحدثة التي تضمن عدم إحراجه في ظل الضغوطات التي يتعرض لها داخليًّا وخارجيًّا.
وأشار إلى أنه على الرغم من اختلاف انتخابات مجلس الشعب عن الشورى فإن النظام يسعى في ظل النظام البوليسي وسيطرة نظام أمن الدولة على البلاد إلى ممارسة مخططاته ونواياه بطريقة ممنهجة بحيث لا يتعرض للانتقادات، وما يحدث الآن من تصريحات صادرة من الداخلية ما هو إلا تأكيد على تلك النوايا.
واتفق معه حمدي رضوان مرشح الإخوان في انتخابات الشورى الماضية بالغربية، مؤكدًا أن النية مبيّتة من النظام فيما يخص انتخابات مجلس الشعب المقبلة لتكرار سيناريو انتخابات الشورى، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشعب تختلف عن مجلس الشورى في تعدد جبهات المرشحين واتجاهاتهم، الأمر الذي يجعل النظام حريصًا على عدم افتضاح تجاوزاته.
وقال: إن اعتداء وزارة الداخلية على صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات والتحكم في إدارة العملية الانتخابية ما هي إلا مقدمات وبوادر لعملية التزوير القادمة، في الوقت الذي أكد فيه تمسّك المرشحين بحق الترشح على الرغم من العقبات والمضايقات التي تُمارس ضدهم.
وأضاف أنه في ظل تحكم وزارة الداخلية في اختيار المتقدمين للترشيح وسيطرتها على منح الموافقة على أوراق الترشيح؛ فإن انتخابات مجلس الشعب سوف تشهد تجاوزات من النظام كما حدث في انتخابات الشورى الماضية مثل عدم قبول أوراق المرشحين وتوكيلات الشهر العقاري للمرشحين في مقابل تزوير توكيلات مرشحي الحزب الوطني، فضلاً عن التضييق على المرشحين ومندوبيهم وأنصارهم.وقال محمد عوض الزيات مرشح الإخوان في انتخابات الشورى بالبحيرة: إن ممارسات وزارة الداخلية تتوافق مع منهج التزوير الذي أدمنته الحكومة دائمًا في جميع الانتخابات، وأن سيناريو الشورى وارد في جميع الأحوال، إلا أن الانتخابات البرلمانية تتسم بكثرة أعداد المرشحين المتقدمين خلاف انتخابات تجديد الشورى.وأيّده عيد دحروج مرشح الإخوان بالشرقية، قائلاً: "يمكن توقع جميع الأمور في الانتخابات البرلمانية القادمة من تضييقات واعتقالات؛ وصولاً إلى التزوير في ظل الاضطهاد والتعنت والإجرام الذي تقوم به الحكومة ضد معارضيها ومخالفيها"