أبو بركة يفضح الحكومة بالمستندات والأغلبية تنقذ غالي

من طرف **أسد الاسلام** الخميس مايو 20, 2010 7:21 am

أحمد أبو بركة

شهد
مجلس الشعب في جلسته اليوم العديد من المحاكمات البرلمانية والاتهامات
الخطيرة التي وجهها النائب د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية
للإخوان المسلمين إلى الحكومة بتجاوز الدين العام للحدود الآمنة والخطوط
الحمراء، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي المصري، واتهم النائب الدكتور يوسف
غالي وزير المالية باتباع سياسات مالية أدت إلى التدهور الاقتصادي، وإهدار
المال العام وتحويل الشعب المصري إلى مجموعة من الفقراء.

وأكد
أبو بركة في استجوابه الذي ناقشه مجلس الشعب اليوم ضرورة إقالة حكومة
الحزب الوطني بعد أن فشلت وعجزت عن تدبير الموارد المالية وخفض عجز
الموازنة والوصول بالدين العام المحلي والخارجي إلى الحدود الآمنة
واتباعها سياسات داعمة ومساندة للأغنياء على حساب الفقراء فيما رفض أبو
بركة كافة المبررات التي أطلقها وزير المالية في محاولة للإفلات من
الاتهامات.

وأكد أبو بركة أن الحكومة تحاول ستر عورتها بالتهوين من خطورة الدين المحلي وادعاءاتها المستمرة بأنه في الحدود الآمنة.

وقارن
أبو بركة في استجوابه لكل من رئيس الوزراء ووزير المالية حول فشل الحكومة
في التعامل مع زيادة الدين العام بين نسبة ذلك الدين في مصر والتي وصلت
إلى 73.7% من الناتج المحلي 565.5 مليار جنيه والنسب في الدول العربية مثل
الأردن 38.2% وموريتانيا 22.3% وسوريا 17% والجزائر 6.7% واليمن 6.6 ولفت
أبو بركة إلى أن المعاهدات الدولية وضعت معيارًا مهما للحكم على مدى سلامة
مستوى الدين العام وهو ألا يتجاوز 60% من الناتج المحلي بالنسبة
للاقتصاديات المتقدمة ونسبة 40% للاقتصاديات الشبيهة بالاقتصاد المصري.

مشيرًا
إلى أن نسبة الدين العام ارتفعت في مصر إلى 96% من الناتج المحلي بنهاية
عام 2009 وهو ما رفع نصيب المواطن من الدين العام بمبلغ 13 ألف جنيه
سنويًّا، وهو ما يؤكد فشل السياسات الحكومية في خفض نسبة الدين العام رغم
التدابير التي اتخذتها ومن بينها تعديلات التعريفة الجمركية والإصلاحات
الضريبية وإصدار قانون الضريبة العقارية ومراجعة الهياكل التمويلية لبعض
الهيئات العامة الاقتصادية.

وأشار
نائب الإخوان إلى تحذيرات الخبراء من خطورة استمرار الزيادة في حجم الدين
العام المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك وأبرزها
تدني مستويات المعيشة وزيادة أعباء خدمة الدين التي تمتص موارد الدولة
وتتساوى مع حجم الأجور في الموازنة العامة والتأثير في سوق الائتمان
المحلي بسبب مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على رؤوس الأموال
اللازمة للاستثمار.

من
جانبه أكد د. يوسف غالي وزير المالية أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين
العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو ما كان محل إشادة من جانب كافة
المنظمات الاقتصادية العالمية.

وردد
الوزير في رده على الاستجواب نفس الردود المستهلكة بأن الحكومة تتبع
السياسات الاقتصادية التي تتجه بالدين العام إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت عن 118% عام 2005 إلى
78% في الموازنة الحالية.

وتعهد
غالي باستكمال حزمة السياسات الاقتصادية بحيث تصل نسبة الدين العام إلى
الناتج المحلي الاجمالي إلى 45- 50% عام 2015م وهو ما يمثل معدلاً آمنًا
بالقياس إلى معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ونفى
د. يوسف بطرس ما ردده المستجوب عن أن الدين العام في مصر هو الأعلى
عربيًّا، مشيرًا إلى أن معظم الدول العربية وخاصة الخليجية منها تحقق
فائضًا في موازناتها بفضل إنتاجها من البترول، وبالتالي لا تجوز مقارنة
مصر بها كم لا تجوز مقارنة مصر بدول أخرى تقل عنها في انفاقها الاجتماعي
مثل اليمن.

وكان
أبو بركة قد أكد في استجوابه أن الدين العام في مصر قفز من 73.7% عام 2006
إلى 90.3% خلال الموازنة الحالية وأن هذا الدين تضاعف بنسبة 100% في حين
لم يزد الناتج المحلي الإجمالي بنفس النسبة وهو ما يعرض الاقتصاد المصري
للخطر.
وكالعادة صوتت الأغلبية على الانتقال لجدول الأعمال بعد تعقيب الوزير