بالمستندات.. الحكومة باعت مصر برخص التراب!

من طرف elmasry الإثنين مايو 17, 2010 2:58 am

[center]

بالمستندات.. الحكومة باعت مصر برخص التراب! Ikh13

مجلس الشعب المصري

كتب- أحمد صالح:[size=18]

قرَّرت
اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم استمرار عقد جلسات أخرى حول الملفات
الخاصة بقيام الشركة القابضة للسياحة والثقافة والسينما ببيع أرض التحرير
بقيمة 10 آلاف و500 جنيه للمتر في عام 2005م في حين قامت وزارة الداخلية
ببيع قطعة أرض لها في نفس المنطقة في تاريخ سابق بـ23 ألف جنيه للمتر.

جاء
ذلك أثناء نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام مصطفى خليل للمرة
الثانية؛ حيث وجَّه النائب انتقادات حادة إلى علي عبد العزيز رئيس الشركة
القابضة للسياحة والسينما، وإلى عدم وفائه بتعهده أمام اللجنة في اجتماع
سابق بإرسال العقد الابتدائي رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على تعهده
بإرسال العقد على اللجنة، ورغم أن هذا العقد تم توقيعه منذ 29 أكتوبر
2008م كما انتقد النائب موقف الشركة بعد إعادة المفاوضات مع تحالف أكور
والبنك الأهلي جنرال سوسيتيه وتحويل عقد البيع إلى عقد حق انتفاع.

وقال:
إنه طبقًا للأرقام التي أعلنها رئيس الشركة القابضة فإن عائد مصر من حق
الانتفاع على مدار 50 عامًا لا تزيد بحد أقصى 600 مليون جنيه، في الوقت
الذي أبقت فيه الشركة سعر متر الأرض كما هو 10 آلاف و500 جنيه ولم تحرك
السعر طبقًا لأسعار السوق الحالية.

وأعلن
هشام مصطفى خليل رفضه لهذا السعر والذي وصفه بأنه سعر غير واقعي، وتساءل:
كيف تُباع أرض وزارة الداخلية في نفس المنطقة- ولكن في موقع أسوأ- بـ23
ألف جنيه للمتر، وبعد أكثر من عام تقوم الشركة القابضة ببيع متر الأرض في
موقع متميز بـ10 آلاف و500 جنيه للمتر؟!

جاء
ذلك في الوقت الذي فجَّر فيه النائب رجب هلال حميدة مفاجأةً من العيار
الثقيل بعد أن كشف أن مساحة الأرض التي حصلت عليها الشركة الفرنسية وبنك
الأهلي جنرال سوسيتيه 5867 مترًا، وأن ما تم قيده في حق الانتفاع 2600 متر
فقط، وتساءل حميدة عن مصير باقي الأرض البالغة مساحتها 3267 مترًا، وهل
سيتم تأجيرها لهذا التحالف؟ وقال: حميدة أريد إجابة واضحة.

فيما
وصف النائب الدكتور جمال الزيني الملف المقدم من النائب مصطفى خليل حول
أرض التحرير بأنه يشوبه الغموض ويحمل العديد من التساؤلات التي تحتاج من
اللجنة دراسة كافة المستندات المتعلقة بهذه الصفقة ذات الحلقات المفقودة.

وحذَّر
النائب الإخواني الدكتور فريد إسماعيل من استمرار غياب سياسية الشفافية في
أعمال الأجهزة الحكومية التي تدير مرافق الدولة، وقال: إن غياب الشفافية
من الأمور التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصةً أن عمليات البيع للأجانب
تتم دون وجود أي ضوابط، وقال: من غير المقبول بيع أصول مصر لكل من هب ودب
في سيناء، وتساءل: كيف يتم تقييم أرض ميدان التحرير بـ10 آلاف جنيه في حين
أن متر الأرض بفاقوس بمحافظة الشرقية يباع بـ20 ألف جنيه؟! وقال: إن هذا
الملف المعروض علينا يحمل العديد من علامات الاستفهام، وطالب بضرورة دراسة
العقد الابتدائي والعقد الجديد الخاص بحق الانتفاع.

جاء
ذلك في الوقت الذي رفض فيه الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة محاولات
المستشار القانوني للشركة القابضة الدكتور كريم حافظ الدفاع عن القواعد
والضوابط التي اتخذتها الشركة في عمليات بيع أرض التحرير، وتحويل عقد
البيع إلى عقد اتفاق، وقال السعيد: إن كلام المستشار القانوني اختلف معه
تمامًا، وإنه من غير المقبول أن يقول: إن مصر كانت معرضةً لأن تدفع
تعويضًا للشركة الفرنسية في حالة فسخ العقد بنحو 100 مليون دولار، وقال
السعيد- موجهًا حديثه للمستشار القانوني-: عمومًا الجلسة مفتوحة ولن نغلق
هذا الملف حتى تتأكد اللجنة من سلامة الإجراءات.

فيما
عاد النائب هشام مصطفى خليل ليوجه اتهاماته إلى الشركة القابضة للسياحة
والسينما وقال: للأسف هذه الشركة تبيع أصول مصر السياحية بتراب الفلوس،
ومنها أرض مرسى مطروح، وأرض سيدي عبد الرحمن، وشدَّد على ضرورة أن يعاد
العقد مرةً أخرى، وأن تحدث مفاوضات مرة أخرى مع الشركة الفرنسية حفاظًا
على أموال الشعب المصري، وقال: نحن مع الاستثمار.